قانون توسعه حمل‌ و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت موضوع مصوبه شماره 153362/685 مورخه 1/10/1386به عنوان سند بالادستی و یک قانون دائمی، سياست‌هاي كلان و اهداف كلي حمل ‌و نقل كشور را جهت ايجاد رويكرد مشترك و موثر بين دستگاه­ها و وزارتخانه‌هاي مرتبط با حوزه حمل‌ونقل تبيين مي‌نمايد و با توجه به اهمیت این قانون در قوانین برنامه پنجم توسعه (ماده 162) و برنامه ششم توسعه (بند ب ماده 57) بر اجرای آن تاکید شده است. در ماده(1) قانون توسعه حمل ونقل و مدیریت مصرف سوخت احکام مربوط به دولت شامل بهینه­سازی عرضه خدمات حمل ونقل، بهينه سازي تقاضاي حمل ونقل، بهينه سازي مصرف انرژي، بهينه سازي توليد خودرو آورده شده و در ماده 2 به مجوزهای اجرای احکام ماده 1 اشاره شده است. با توجه به گستردگی و پیچیدگی مسائل مرتبط با صنعت حمل و نقل و نیز تعدد سازمان‌های درگیر، ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور به منظور سیاست‌گذاری متمرکز، یکپارچه سازی، ساماندهی و مدیریت واحد حمل و نقل درون شهری و برون شهری ظرفیت بسیار خوبی را برای تنظیم برنامه های مربوط به این حوزه و برنامه­ ریزی هماهنگ و یکپارچه در موضوعات کلان حمل ونقل کشور ایجاد می‌کند که در همین راستا گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مصرف سوخت پس از 8 سال، از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت تدوین و تقدیم مقام عالی وزارت راه و شهرسازی شد. در این گزارش به موضوعات مهمی از جمله سهم حمل ونقل ریلی در حمل کالا و مسافر، سهم جابجایی مسافر با حمل ونقل همگانی(برون شهری)، سهم حمل ونقل همگانی درون شهری از سفرهای شهری، وضعیت شاخص های ایمنی حمل ونقل، وضعیت مصرف بنزین و گازوئیل و نوسازی و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده پرداخته شده است.